سايت تفريحي|تظاهر|اس ام اس|فيلم|سريال|خنده

بالاخره پس از مدت‌ها انتظار طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این اتفاق 34 سال پس از تدوین اصل 168 قانون اساسی و 106 سال پس از آن رخ می‌دهد که برای نخستین‌بار واژه جرم سیاسی یا تقصیر سیاسی وارد ادبیات حقوقی کشور شد.

به این ترتیب در صورت تصویب این طرح در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان امکان اجرا شدن اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی که می‌گوید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد» محقق خواهد شد. چه آن اصل «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی» را منوط به تصویب قانونی براساس موازین اسلامی کرده بود و در تمام سال‌های گذشته این مهم معطل مانده بود. چه در دوران حضور در وضعیت جنگ و دفاع موضوع را از فهرست اولویت‌ها پس می‌زد و چه در دورانی که اصلاحات و توسعه سیاسی در دستور کار قرار گرفت مراودات جناحی حاکم بر نهاد‌ها مانع از به نتیجه رسیدن آن می‌شد.

به این ترتیب معطل ماندن تعریف جرم سیاسی به‌ویژه در سال‌هایی که فعالیت‌های سیاسی و حزبی ناظر بر نقد حاکمیت به اوج خود رسید و نیز در دورانی که اعتراضات انتخاباتی پیش آمد سبب شد تعداد زیادی از فعالان سیاسی در ذیل جرائمی محاکمه و زندانی شوند که ممکن بود چندان تناسبی با جرم ارتکابی شان نداشته باشد. علاوه بر آن‌که فقدان تعریف جرم سیاسی آن‌ها را از حقوق مصرح شان در اصل 168 قانون اساسی محروم می‌کرد.

با این حال طلسم تعریف جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم شکسته شد. 19 نماینده عضو این کمیسیون پای طرحی را امضا کرده‌اند که براساس آن نه تنها جرم سیاسی تعریف می‌شود بلکه شیوه رسیدگی قضایی به آن و امتیاز متهم و محکوم به جرائم سیاسی تصریح شده است. در مقدمه این طرح که در دو فصل و 9 ماده تدوین شده با اشاره به معیارهای شناخت جرائم سیاسی آمده: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آن‌که مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری‌اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

براساس ضابطه مادی یا عینی تعریف شده در این مقدمه «عنصر روانی و انگیزه مرتکب که نتایج زیانبار جرم ملاک عمل قرار می‌گیرد به این نحو که هرگاه موضوع جرم ساختارهای حکومت، نظم عمومی، کلیت نظام سیاسی یا ارکان آن باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.» همچنین براساس ضابطه ذهنی- عینی «هرکسی با انگیزه سیاسی به ساختارهای حکومت، مصلحت سیاسی کشور یا آزادی‌های مردم لطمه وارد کند، مرتکب جرم سیاسی شده است.» این مقدمه افزوده «هرگاه جرائم ارتکابی مورد حمایت قشری از توده مردم جامعه بوده و احساسات عمومی را نیز جریحه‌دار نکرده باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.» طراحان طرح سپس به تعریف جرائم سیاسی برون سیستمی و درون‌سیستمی پرداخته‌اند و درنهایت طرح پیشنهادی خود را ارائه کرده‌اند. طرحی که به نظر می‌رسد با وجود بعضی ابهامات در کلیت خود بتواند حمایت و رضایت بسیاری از حقوقدانان را جلب کند. اما درنهایت پایان دادن به خلاء قانونی 106 ساله نظام قضایی ایران در موضوع جرم سیاسی همچنان به رای نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان نیازمند است.

متن طرح جرم سیاسی :

فصل اول :
ماده۱- هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آن‌که مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری‌اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
تبصره- اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری‌اسلامی ایران عبارتند از: دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت.
ماده۲- جرائم زیر در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده (۱) از جمله جرائم سیاسی محسوب می‌شوند:
۱- توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان
۲- توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن
۳- جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده
۴- جرائم درباره تقصیرات مقامات و ماموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی
۵- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا
تبصره- جرائم موجب حد، قصاص و دیه، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، جرائم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق، شروع به این جرائم و معاونت در آن‌ها، جرائم سیاسی محسوب نمی‌گردند.
ماده۳- رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی و همچنین شروع به جرم سیاسی مطابق با این قانون خواهد بود.
فصل دوم- مرجع صالح و تشریفات رسیدگی
ماده۴- رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح (دادگاه کیفری ۱ مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیات منصفه صورت می‌گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرائم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود.
تبصره- مقررات مربوط به هیات منصفه همان است که در قانون هیات منصفه مصوب۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده است.
ماده۵- تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این‌باره اظهارنظر می‌کند. قرار صادره از سوی بازپرس باید به تایید دادستان برسد.
ماده۶- قرار دادسرا یا دادگاه درباره سیاسی بودن اتهام یا رد آن، ظرف بیست روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مرکز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. در هر صورت رای مرجع تجدیدنظر قطعی است.
ماده۷- دادسرا یا دادگاه صلاحیتدار پس از تشخیص سیاسی بودن اتهام و صدور قرار، رسیدگی به پرونده را مطابق مقررات این قانون ادامه می‌دهد. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد با تشخیص سیاسی بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌کند.
ماده۸- تمامی آرای صادره درباره جرائم سیاسی قابل تجدیدنظرخواهی هستند. مرجع تجدیدنظر آرا و قرارهای دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی، دادگاه تجدیدنظر استان است. چنان‌چه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم ورود در ماهیت پرونده باشد، رسیدگی با حضور هیات منصفه انجام می‌شود. در هر صورت رای مرجع تجدیدنظر قطعی است.
ماده۹- متهمان و محکومان به جرائم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره‌مند می‌شوند:
۱- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی ۲- ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان یا کار اجباری در طول دوران بازداشت یا حبس ۳- ممنوعیت دستبند زدن
۴- ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم ۵- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی ۶- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند. ۷- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس ۸- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

• تدوین : گروه خبری کلیشه
• منبع : baharnewspaper.com